محامٍ موثوق في الغردقة للأجانب والمغتربين والمستثمرين

نعم، يمكن للأجانب شراء الشقق والفلل بشكل قانوني في الغردقة وعموم مصر. قبل التوقيع أو الدفع، يجب على المحامي التحقق من أن البائع هو المالك الحقيقي للعقار، وأنه لا توجد ديون أو نزاعات أو مخالفات بناء، وأن المطور لديه التراخيص الصحيحة. يجب أن يكون العقد ثنائي اللغة ويحمي دفعاتك. بعد الشراء، يتم تأكيد البيع من خلال دعوى صحة توقيع أو تسجيله في السجل العقاري (العقد الأخضر)، لضمان حماية ملكيتك ضد أطراف ثالثة. نقوم بمراجعة كل وثيقة قبل تقديم الرأي النهائي.

تعتمد الرسوم القانونية على نوع المسألة ومدى تعقيدها وحجم العمل القضائي أو الحكومي المطلوب. يتم تسعير مراجعة عقد بسيط بشكل مختلف عن دعوى قضائية أو تسجيل عقار كامل. نقوم أولاً بالاطلاع على مستنداتك وملخص موجز للقضية، ثم نحدد نطاق العمل والرسم كتابة قبل بدء أي عمل. يتم توضيح الرسوم الحكومية الرسمية وتكاليف الترجمة والتصديق بشكل منفصل لتكون على دراية تامة بما تدفعه. لا توجد رسوم خفية.

لا يجبر القانون المصري الأجانب على الاستعانة بمحامٍ، ولكن يجد معظم الأجانب صعوبة بالغة في تأسيس شركة بدون محامٍ. تتضمن العملية اختيار نوع الشركة المناسب، وصياغة النظام الأساسي، والحصول على موافقات من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، والسجل التجاري، والبطاقة الضريبية، وعند الحاجة، تصاريح العمل للموظفين الأجانب. تتطلب المستندات الصادرة من الخارج عادةً التصديق والترجمة. يقوم المحامي بإعداد الأوراق، ومتابعة كل جهة حكومية، والتأكد من امتثال الشركة بعد تسجيلها، مما يوفر الوقت ويتجنب رفض الطلبات.

نعم، يمكن أن يدعم امتلاك العقارات المؤهلة في مصر طلب الحصول على تصريح إقامة، وفي بعض الحالات إقامة طويلة الأجل. تحدد سلطات الهجرة الشروط الدقيقة وقيمة العقار المطلوبة ومدة التصريح، وهي قابلة للتغيير، لذلك نتحقق من القواعد الحالية لحالتك قبل التقديم. يتطلب الطلب عادةً جواز سفرك، وعقد العقار المسجل أو المؤكد قضائيًا، والصور الفوتوغرافية، والمستندات الداعمة. نقوم بإعداد الملف وتقديمه إلى مكتب الجوازات والهجرة، ومتابعته، وإطلاعك على التطورات كتابيًا حتى يتم إصدار التصريح.